قلقيلية بين الأمس واليوم

 
 
www.myqalqilia.com
 
     
 

 

- المقدمة - تجربة كوريا في التنمية الاقتصادية

-  التصنيع الكوري وتنمية الموارد البشرية

-  العوامل الايجابية التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية.

-  إستراتيجية التنمية الاقتصادية الكورية وانجازاتها

-  السياسة الزراعية وتنمية الريف في كوريا الجنوبية

-  كوريا الجنوبية.. عروس آسيا

- اقتصاد السوق والإطار المؤسسي للتنمية

-  استراتيجيات الترويج للصادرات، والسياسة التجارية، والاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية

- تجربة كوريا الجنوبية في التنمية الاقتصادية - PDF

- التنمية الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كوريا

-  دور الحكومة في التنمية الاقتصادية

 

 

 

قلقيلية بين الأمس واليوم

برامج تحسين الإنتاجية

مصطلحات الاقتصاد والمال  والأعمال

Qalqilia - Past & Present

Productivity Improvement Programs

Econ, Financial & Business Terms

 

***

Economy Growth by Science and

Technology In CHINA

 

***

تجربة كوريا الجنوبية في التنمية الاقتصادية

South Korea's Experience in Economic Development

 

Economic Development & Market Economy

For   Middle East &  African Countries

التنمية الاقتصادية واقتصاد السوق لدول الشرق الأوسط وأفريقيا

Seoul – Korea

2005

 

برعاية:

Sponsored By:

الوكالة الكورية للتعاون الدولي

Korea International Cooperation Agency

 

بالتعاون مع:

In Cooperation With:

معهد إستراتيجية التنمية

Institute for Development Strategy

KOICA - KDS - ICTC

* * *

***

Export Promotion Strategies, Trade Policy, and

Foreign Investment in Korea

استراتيجيات الترويج للصادرات، والسياسة التجارية،

والاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية

***

من اقتصاد تقليدي يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد صناعي رائد!

From a traditional agriculture-based economy to a manufacture-leading economy

 

البند

1961م

1966م

1971م

المنتجات الزراعية

28.6

9.6

4.3

منتجات الأسماك

19.2

10.4

4.6

التعدين

24.5

22.5

2.2

الصناعة التحويلية

27.7

67.5

88.9

***

لم يكن لكوريا الجنوبية تجارة خارجية بُعيْد الإحتلال الأمريكي لها  (1945-48م)، لان البلاد كانت تكافح من أجل التغلب على النقص في الموراد المحلية. فقد حدث جفاف مدمر في عام 1948 بحيث تطلب استيراد كميات كبيرة من حبوب الغذاء. وبسبب الاضطراب السياسي الدائم، تلغي الولايات المتحدة خططها لتزويد كوريا بـ 500$ مليون دولار للاستثمار في التطوير.

وشكلت المساعدات الخارجية نصف الميزانية الوطنية الكورية خلال عام الـ 1960. في نهاية العقد، اصبح التركيز على الانتاج الصناعي المتزايد. وتم التصنيع المحلي للمواد الضرورية لإعادة البناء، مثل الإسمنت والفولاذ، لتخفيض الإعتماد على الإستيراد. وقد ادى هبوط المساعدات الخارجية الى ضرب الصناعات المعتمدة على الاستيراد بسبب الانقطاع في امداد تلك الصناعات بالمواد الخام ومستلزمات الانتاج.

وخلال الفترة من عام 1962-70م بدأ التصنيع المرتكز على الصادرات. وشجع منح الحوافز المالية، مثل اعفاء الواردات من المواد الاولية الخاصة بصناعات التصدير من الضرائب على انتاج سلع التصدير، مما حفز نمو الصناعات النسيجية، وصناعة الاحذية، الماكينات الكهربائية،  وعددا من صناعات الادوات الصغيرة. وسهلت الحكومة عملية استيراد المواد الاولية اللازمة للصناعات الناشئة، كما تم السماح باستيراد كميات كبيرة من الحبوب الرئيسية للبلاد.

ركزت الخطة الاقتصادية الخمسية الثالثة على الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية، وتقوية الاقتصاد الموجه للتصدير. بدأ تصدير السيارات الكورية، وأخذت تختفي السيارات المستوردة عمليا من السوق. وفي المقابل أخذت صناعات السلع الإستهلاكية المحلية بالتناقص بسبب فرض الدولة رقابة صارمة على أسعارها. وتزداد الصادرات خلال هذه الفترة بنسبة 45% في السنة.

وفي عام 1979م عانى الاقتصاد الكوري كثيرا من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، وتضاعفت نتيجة ذلك كلفة وارداتها النفطية تقريبا خلال 12 شهر. إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في هذه الفترة كان متسببة جزئيا عن تأكيد الحكومة على تشجيع الصادرات على حساب السلع الإستهلاكية المحلية، التي زاد الطلب عليها بفضل الارتفاع المتزايد في الأجور ومستوى المعيشة. قامت الحكومة بتخفيض الرقابة على اسعار السلع الاستهلاكية المنتجة محليا لتحفيز انتاج المزيد من هذه السلع.

وبعد تحقيق النجاح المبدئي في صادرات الصناعة الثقيلة، والتي وصلت الى 17.5$ مليار دولار في عام 1980، وكرد فعل لنقصان الإستثمار المحلي، تم تحرير سياسات إلاستثمار ألاجنبي، وازيلت الكثير من القيود على الإستيراد، وانفتحت تجارة كوريا على الصين والإتحاد السوفيتي والدول الأوروبية الاخرى التي تسير في فلكه.

وفي النصف الثاني من عقد الثمانينات تواصل الخطة الخمسية السادسة الإتجاه بعيدا عن الصناعة الثقيلة نحو المنتجات إلاستهلاكية الموجهة التصدير، ومن ضمنها الإلكترونيات والتقنية المتطورة، وازالت الحكومة القيود لخلق بيئة إستيراد أكثر ودية، لكن تنوع الموانع غير الجمركية non-tariff barriers واصلت تعقيد التجارة. وفي عام 1986 كوريا تحقق للمرة الأولى فائضاً في الميزان التجاري, مقداره 4.2$ مليار دولار.

لكن الإستهلاك المحلي المتزايد لسلع الترف luxury goods، ومن ضمنها التقنيات ومنتجات الإلكترونيات، يخفض من الصادرات. في عام 1995 اصبحت كوريا عضواً مؤسساً في منظمة التجارة العالمية WTO ولكل إتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مما يتطلب تخفيض نسب التعريفات الجمركية وقيود الاستيراد على السيارات، ومنتجات التقنيات، والخدمات المالية. ومن اجل تفادي العقوبات الأمريكية على الممارسات التجارية غير المشروعة، تفتح كوريا سوق الأرز امام الواردات.

ومقابل حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة المالية عام 1997م تقوم كوريا بازالة القيود على الإستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المالية، وبذلك يستطيع غير المواطنين ان يقوموا بشراء أراضي لاغراض تجارية، او خاصة.

بعد عودة كوريا إلى الحالة الطبيعية بعد أزمة 1997م تعززت الثقة العالمية بها، وحدث تدفق كبير surge للإستثمار الأجنبي. وقلت الى حد كبير المواد التي تخضع للتعرفة الجمركية، مع الاستمرار في تخفيف القيود على الإستيراد. وفتحت كوريا امام إلاستثمار ألاجنبي كل القطاعات الاقتصادية باستثناء صناعات الامن القومي أو الصناعات الثقافية والسياحية

لماذا سياسة التوجه الى الخارج؟

-         لا توجد سوق محلي للمنتجات الصناعية

-         فقر كوريا للهبات من المصادر الطبيعية endowment

-         الحاجة لاستيراد السلع التي لا غنى عنها

خطوتان مهمتان لكنهما غير مالوفتان!

-         تشجيع الادخار المحلي ضروري لكنه صعبرفع اسعار الفائدة بشكل كبير

-         نمو غير متوقع في الصادرات – تخفيض العملة الوطنية

الصناعات الرئيسية التي كانت قد تطورت خلال الخطة:

الصناعات كثيفة العمل، مثل صناعة الباروكات wigs، الرموش الاصطناعية، المنسوجات، والخشب الرقائقي (الابلاكاج).

الأدوات الرئيسية لترويج الصادرات:

-         السماح بالاحتفاظ بالعوائد من العملات الاجنبية

-         اعفاء واردات منشآت التصدير من الجمارك

-         الدعم المالي للمصدرين بأسعار تفضيلية Preferential rates

-         خصومات ضريبية tax concessions

-         اتباع سياسة مالية لمصلحة الشركات الصناعية الرئيسية

-         منح خاصة من رئيس الدولة

وعلى صعيد الترتيبات المؤسسية تم إنشاء هيئة ترويج التجارة الكورية والمعروفة بـ "كوترا" (Korea’s Trade-Investment Promotion Agency) في 1962، بهدف توسيع أسواق المنتجات الكورية بالخارج. وفي عام 1969 أسس بنك التصدير والاستيراد لأجل توفير التمويل اللازم للصادرات الكورية.

معدل نمو الصادرات - كوريا الأسرع في العالم

نمت الصادرات الكورية بسرعة كبيرة خلال فترة الستينات (1960s). فقد بلغت قيمها نحو 41 مليون دولار عام 1960م، ووصلت الى 1.048 مليار دولار عام 1970، أي تضاعفت باكثر من 25 مرة.

<Exports: high contribution to economic growth>

معدل النمو السنوي للصادرات والواردات ( وحدة القياس: %) Growth rates

الصادرات

الواردات

السنة

كوريا

العالم

كوريا

العالم

1962

34.1

4.5

33.5

5.2

1963

58.2

9.6

32.7

8.7

1064

36.9

11.8

27.9-

11.1

1965

47.1

8.8

14.6

8.9

1966

42.9

9.6

54.6

10.1

1967

28.0

5.0

39.1

4.6

1968

42.2

11.8

46.9

11.0

1969

36.7

14.3

24.7

13.8

متوسط نمو الصادرات والواردات في فترة الستينات Average Growth rates (%):

الصادرات: كوريا - 40.7%، العالم - 9.4%، اليابان - 18.3%، أمريكا – 8%

الواردات: كوريا - 30%، العالم - 9.2%، اليابان – 12.9%، أمريكا – 11.8%

تطوير الصناعات الثقيلة والكيماوية:

الشروع بتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية (1972-76م)

الصناعات المستهدفة: الفولاذ، البتروكيماويات، بناء السفن، صناعة الآلات والمعدات، صناعة المعادن اللاحديدية، صناعة الأدوات الكهربائية:

السياسات التي اتبعت:

-         الدعم غير المباشر من خلال ترويج الصادرات

-         دعم مباشر لبعض قطاعات الصناعة التحويلية تختار من قبل الحكومة بشكل مدروس.

-         انشاء 13 مجمع صناعي

أدوات اضافية للترويج للصادرات:

1.     زيادة القيمة المضافة للصادرات:

-         الترويج لسلع التصدير ذات الجودة العالية

-         تشجيع الصناعات التي تنتج القطع والأجزاء

-         تقوية الأنشطة التسويقية

2.     انشاء الشركات التجارية العامة:

-         المطلوب: اكثر من مليون دولار في الصادرات، واكثر من 10 فروع في الخارج

-         الحوافز: اسعار فائدة منخفضة low-interest prime rates

-         دعم انشطة الاعلانات في الخارج

-         المساهمات: تطوير اسواق جديدة، توفير المعلومات، والتكنولوجيا، وتدريب العاملين.

ادى النمو السريع للاقتصاد الكوري في اواخر الثمانينات (1980s)، الى زيادة ملحوظة في الصادرات والوردات. ففي عام 1988م تجاوز الفائض في ميزان المدفوعات الكوري الـ 11 مليار دولار امريكي. كما انفتحت كوريا على الدول الشيوعية، حيث بلغت تجارتها مع دول اوروبا الشرقية نحو 215 مليون دولار، ومع الصين 1.8 مليار دولار، ومع الاتحاد السوفيتي  204$ مليون دولار.

وفي عام 1989م نمت صادرات كوريا الجنوبية ووصلت الى نحو 74.29$ مليار، وبلغ إجمالي الواردات نحو 67.21$ مليار. لقد تجاوزت تجارة كوريا الجنوبية السنوية الـ 100$ مليار للمرة الأولى في عام 1988، مما جعلها اكبر عاشر دولة في العالم في التجارة.

أثناء الستّينات (1960s) وأوائل السبعينات (1970s)، حدث تغير في هيكل سلع الصادرات. فقد تغير محتوى الصادرات الرئيسية الكورية من تصدير المنتجات الأساسية Primary goods إلى تصدير السلع الصناعية الخفيفة light industrial goods.

بعد عام 1974 كان هناك توسع سريع في إنتاج وتصدير منتجات الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية heavy industrial and chemical products. بحلول عام 1986 زاد نصيب الصناعات الثقيلة والمنتجات كيماوية في الصادرات الكليّة إلى 55.5% (بالمقارنة مع 18.9% في 1980) بينما مساهمة الصناعات الخفيفة تقلصت إلى 40.9% (بالمقارنة مع 71.1% في عام 1980).

 كانت الصادرات مفتاح التوسع الصناعي في كوريا الجنوبية. حتى عام 1986 كانت الواردات اكبر من الصادرات، وذلك لتامين متطلبات التنمية الاقتصادية من الدول المتقدمة مثل الالات والمعدات والتكنولوجيا . لكن هذا الوضع انعكس فيما بعد، ففي عام 1986م سجلت كوريا فائضا في الميزان التجاري مقداره 4.2 مليار دولار. وبحلول عام 1988م كان الفائض في الميزان التجاري قد وصل الى 11.4 مليار دولار امريكي. ان تمويل هذه الفجوة الدائمة –وغير المتوقعة- بين الموارد المحلية والمستوردة، كانت محل اهتمام المخططين الاقتصاديين. ففي الخمسينات والستينات كان العجز في الميزان التجاري يغطى من المساعدات الاجنبية، لكن في العقدين التاليين، فان الاقتراض من اسواق المال الدولية حل بالكامل محل المساعدات الاجنبية التي كانت قد توقفت في اواسط السبعينات.

إعتمدت كوريا الجنوبية كثيراً على الولايات المتّحدة واليابان كشركاء تجاريين رئيسيين، حيث استحوذت اسواق هذين البلدين على نصيب الاسد من مجمل الصادرات الكلية، والتي وصلت الى 75.6% في عام 1970. وقد ادى نجاح كوريا في تنويع أسواق التصدير الى تخفيض حصة السوق الأمريكي والياباني الى 55.6% عام 1986. وقد استحوذ الشرق الاوسط على 12% من صادرات كوريا الجنوبية في الفترة من 1972 إلى 1977م، لكن هبطت هذه النسبة إلى 5.2% فقط في 1986م، بسبب انهيار الازدهار العمراني في الشرق الأوسط والحرب العراقية الإيرانية (1980-88). الصادرات إلى أوربا الغربية انخفضت من 18.8% في 1979 إلى 15% في 1986. ونمت الصادرات إلى البلدان النامية، مثل أمريكا اللاتينية (من 0.8% في 1972 الى 3.6% في 1986) ومنطقة أقيانوسية (من 0.9% في 1972 الى 1.4% في 1986).

في الشهور العشر الأولى من عام 1989، زادت التجارة الثنائية بين سيؤول وموسكو زادت بنسبة 156% عما كانت عليه عام 1988 حيث وصلت الى 432$ مليون.

منذ أوائل الستّينات، اظهر النمط أو النموذج الهيكلي للواردات بعض التغييرات، خصوصاً في التناقص النسبي لحصة السلع الاستهلاكية المستوردة، والنمو المطرد في استيراد التجهيزات الصناعية والمعدات الإنتاجية. كانت نسبة السلع الاستهلاكية المستوردة عام 1962 تشكل نسبة 24.1% من الاستيراد الكلي. هذا النسبة انخفضت إلى 9.8% في عام 1986 بسبب الإنتاج الكوري الجنوبي المتزايد من هذه السلع (السلع الاستهلاكية) للسوق المحلي. وقد شكل النفط الخام 25% من مجمل قيمة الاستيراد عام 1979 كوريا الجنوبية الكليّة. وقد انخفضت هذه النسبة الى 8.4% في عام 1988م،  بسبب إستعمال مصادر الطاقة الأخرى مثل المفاعلات النووية، اضافة الى الهبوط في سعر النفط الذي حدث في أواخر الثمانينات.

وفي عام 1989م ارتفعت قيم الصادرات الى الولايات المتحدة الى 61 مليار دولار، بينما وصلت قيمة الوردات من الولايات المتحدة الى 57 مليار دولار في نفس العام. خُفّضت من الولايات المتّحدة 1.3$ بليون إلى الولايات المتّحدة 400$ مليون.

كوريا ونظام التجارة المتعدد الأطراف

. 1تدعم كوريا بقوة التطوير المستمر لنظام التجارة المتعدد الأطراف المفتوح Open Multilateral Trading System. في الحقيقة، كوريا هي إحدى أكثر مستفيديها البارزين. نما الاقتصاد الكوري بسرعة منذ ان انضمت كوريا الى الاتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركية GATT في عام 1967. وفي بداية عام 1999، كانت تجارة كوريا الكلية تعادل تقريبا 65% الناتج المحلي الإجمالي.

. 2منذ موافقتها على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للتجارة والتعرفة الجمركية، كانت كوريا ملتزمة بالامتثال الكامل للقواعد والالتزامات المتعددة الأطراف، والابقاء على السوق المحلي مفتوحة للاستيراد. شاركت كوريا بشكل نشيط في مفاوضات التجارة متعددة الاطراف دورات طوكيو وأورغواي. منذ استهلال منظمة التجارة العالمية في 1995، عقدت الحكومة الكورية، بالتعاون مع شركائها التجاريين، اتفاقيات على التجارة بمنتجات تقنية المعلومات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات.

. 3في كانون الأول من عام 1996، انضمت كوريا الى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD. وكجزء من قبول التزاماتها، حررت كوريا القطاع المالي بشكل اكثر، وبصورة خاصة، أسواق تبادل العملات ورأس المال. وخلال مشاركتها في النشاطات المختلفة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عززت كوريا التزامها لانفتاح السوق، وسهلت الاجراءات للوصول الى السوق.

. 4على الرغم من الانكماش التجاري الذي تسبب عن أزمة 1997 الاقتصادية، واصلت كوريا تطبيق التزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. في الحقيقة، حثت الأزمة كوريا على تعجيل تحرير التجارة وانفتاح السوق طوعا. حصل تقدم كثير في تحسين البيئة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، واقتنعت كوريا ان استمرارها بالإصلاح وتحرير التجارة سيمهد الطريق لتحقيق الازدهار أعظم ونمو اقتصادي اكبر.

. 5في عام 1998، دمجت كوريا الوظائف التجارية المتفرقة للحكومة تحت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة. هذا التغيير المؤسساتي صمم لتحسين عملية صنع السياسات التجارية ولتطبيق السياسات بطريقة متناغمة مع غيرها.

تجارة كوريا مع العالم (2004م):

-         الدولة الـ  11th في التصدير

-         الدولة الـ 12th في الاستيراد

الميزان التجاري:

-         1965م (- 288 مليون دولار)

-         1996م (- 20.6 مليار دولار)

-         1979م (- 5.2 مليار دولار)

-         2003م (+ 15.0 مليار دولار)

-         1988م (+ 8.9 مليار دولار)

-         2004م (+ 29.75 مليار دولار)

مساهمة كوريا في الاستيراد والتصدير العالمي (وحدة القياس $، %):

السنة

(تريليون دولار$*)

النسبة المئوية %

التصدير العالمي

الاستيراد العالمي

التصدير الكوري

الاستيراد الكوري

1970

0.315

0.316

0.3

0.6

1975

0.852

0.876

0.6

0.8

1980

1.946

2.017

0.9

1.1

1985

1.903

1.981

1.6

1.6

1990

3.435

3.546

1.9

2.0

1995

5.130

5.202

2.4

2.6

2000

6.361

6.565

2.7

2.4

2003

7.423

7.660

2.6

2.3

* الترليون = الف مليار دولار= 1.000.000.000.000

مساهمة الصادرات في النمو الاقتصادي Contribution of Exports to Economic Growth

. حصة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي Share of export in GDP:

-  05.8% (1965)

-  35.4% (1999)

-  27.3% (1977)

-  34.0% (2003)

-  35.4% (1987)

-  37.0% (2004)

. اعتماد كوريا على التجارة الخارجية (مليار دولار أمريكي):

السنة

GDP

مليار  $

التصدير

نسبة  الاعتماد على  التصدير (%)

الاستيراد

نسبة الاعتماد على الاستيراد (%)

نسبة الاعتماد الكلي على التجارة (%)

1965

0.3

0.18

6.0

0.46

15.3

21.3

1970

0.8

0.84

10.5

1.98

24.8

35.3

1975

21.1

5.08

24.1

7.27

34.5

58.5

1980

62.2

17.1

28.2

22.29

35.8

64.0

1985

93.4

30.280

32.4

31.14

33.3

65.8

1990

252.5

65.02

25.8

69.84

27.7

53.4

1995

517.3

125.01

24.2

135.12

26.1

50.3

2000

511.8

172.270

33.7

160.48

31.4

65.0

2003

605.2

193.820

32.0

178.83

29.5

61.6

2004

681.0

254.0

  37%

224.0

34%

71.0%

تقييم استراتيجيات تطوير الصناعات الثقيلة والكيماوية:

ارتفعت قيمة الصادرات من 1.0 مليار دولار عام 1970 الى 17.5 مليار دولار عام 1980م، أي نمت باكثر من 17 ضعف.

قفزة جديدة في تركيبة الصادرات (وحدة القياس: %):

 البند

1971م

1976م

1981م

المنتجات الاولية

13.9

12.2

10.4

الصناعات الخفيفة

72.1

57.9

45.6

الصناعات الثقيلة والكيماوية

14.2

29.8

44.0

المزيد من التوازن للنمو الاقتصادي خلال الثمانينات (1980s)

تقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد:

-         خصخصة البنوك التجارية

-         الغاء او ابطال مفعول abolishment عددا من القوانين والانظمة

التوجهات الرئيسية:

-         نمو اقتصادي معتدل modest

-         ثبات الاسعار

-         التوازن بين التصدير والاستيراد

-         السعي الى التوازن الاقليمي

-         توفير نظام اساسي للرفاه الاجتماعي

تحسين هيكل الصناعة:

-         تعزيز الصناعات ذات العمالة الكثيفة والمهارة، مثل صناعة الماكينات، صناعة الادوات الكهربائية، وصناعة السيارات.

-    تشجيع الاستثمار في صناعة اشباه الموصلات. كان قرارا صعبا بسبب المخاطرة العالية في هذا النوع من الصناعة، وبسبب ضخامة حجم الاستثمارت المطلوبة

-    (وقد بلغ نصيب اشباه الموصلات نسبة 10.1% من مجمل قيمة الصادرات عام 2003م، وبقيمة مطلقة تعادل نحو 19.5 مليار دولار امريكي). 

فائض في الميزان التجاري في الثمانينات (1980s):

بفضل الانخفاضات الثلاث 3 lows (أسعار البترول، والدولار الأمريكي، ومعدلات الفائدة)، حققت كوريا فائض تجاري كبير في الفترة من 1986-1988م، مقترنا بنمو اقتصادي عالي وتضخم منخفض).

فترة التسعينات (1990s): كوريا دولة رائدة في التجارة:

-    نمو الصادرات الكورية من 17.5 مليار عام 1980 الى 65.0 مليار عام 1990، ومن ثم إلى 193.8 و254 مليار دولار عام 2003م و 2004م على التوالي.

-    زيادة اعتماد كوريا على التجارة الخارجية، حيث وصلت الى 61.6% عام 2003. وتقاس درجة الاعتماد على الأسواق الخارجية، او درجة الانكشاف الخارجي من خلال المعادلة التالية:

(الصادرات + الواردات)

X 100

= %

الناتج المحلي الإجمالي GDP

 

 

مقارنة درجة اعتماد كوريا على التجارة الخارجية مع اليابان والولايات المتحدة والصين:

الدولة

1970

75

80

85

90

95

00

02

03

04

كوريا

32.1

57.8

64.0

65.7

53.4

50.3

65.0

57.5

61.6

71.2

أمريكا

8.2

13.1

17.3

13.5

15.7

18.3

20.8

18.1

18.5

*

اليابان

18.7

22.7

25.3

22.5

17.2

14.7

18.1

19.0

*

*

الصين

*

*

12.5

23.2

30.1

40.1

43.9

50.2

*

*

* = البيانات غير متوفرة

تم خلال هذه الفترة:

-         فتح المزيد من الأسواق الخارجية

-         تنويع الشركاء التجاريين: الاتجاه من الدول المتطورة إلى الدول النامية

اكبر 10 شركاء لصادرات كوريا عام 1990م  و2003م وقيمة الصادرات الكورية لكل منها (مليار دولار):

الدول العشر الأولى

(1990م)

قيمة الصادرات $

الدول العشر الأولى (2003م)

قيمة الصادرات $

1.

الولايات المتحدة

19.36

الولايات المتحدة

37.611

2.

اليابان

12.638

اليابان

20.466

3.

هونغ كونغ

3.78

الصين

18.455

4.

المانيا

2.882

هونغ كونغ

10.708

5.

سنغافورة

1.805

تايوان

8.027

6.

المملكة المتحدة

1.75

سنغافورة

5.648

7.

كندا

1.731

المملكة المتحدة

5.38

8.

تايوان

1.249

المانيا

5.154

9.

فرنسا

1.119

ماليزيا

3.515

10.

اندونيسيا

1.079

اندونيسيا

3.504

المجموع:

47.393

 

118.468

المجمع الكلي للصادرات

65.016

 

172.268

تغير مثير في تركيبة الصادرات:

وقد حدث تطور هائل في مكونات الصادرات الكورية من بداية الستينات حتى نهاية عام 2003م. فقد كانت معظم الصادرات تنتمي الى السلع الاولية او المنتجات الصناعية البسيطة ذات المحتوى الزراعي، مثل المنسوجات، التبغ، الجلود والاحذية، الالبسة، الصناعات الغذائية، والمنتجات المعدنية. ولكن منذ منتصف الثمانينات حقق الاقتصاد الكوري قفزة تصديرية هائلة من خلال حركة تنويع واسعة لسلة الصادرات، ويتضح ذلك من خلال الوزن النسبي الكبير الذي اخذت تحتله منتجات الصناعات الثقيلة والكيماوية والمنتجات عالية التقنية في بنية الصادرات الكورية:

اكبر 10 منتجات من بنود الصادرات الكورية للاعوام (1961-1970):

(1961)

(1970)

المنتج

النسبة %

المنتج

النسبة %

حديد خام

13.0

منسوجات

40.8

تنجستون

12.6

خشب مصفح (ابلاكاج)

11.0

حرير

6.7

شعر مستعار (باروكات)

10.8

فحم "الانثراسيت"

5.8

حديد خام

5.9

منتجات بحرية

5.5

منتجات الكترونية

3.5

خضروات

4.5

حلويات

2.3

جرافيت

4.2

احذية

2.1

خشب مصفح (ابلاكاج)

3.3

تبغ

1.6

حبوب

3.3

منتجات حديدية

1.5

فراء

3.0

منتجات معدنية

1.5

الاجمالي

62.0%

 

81.0%

اكبر 10 منتجات من بنود الصادرات الكورية للاعوام  (1980-1990-2003م):

(1980)

 (1990)

(2003)

المنتج

النسبة %

المنتج

النسبة%

المنتج

النسبة %

المنسوجات

15.9

المنسوجات

11.7

اشباه الموصلات

10.1

صفائح الفولاذ

4.1

اشباه الموصلات

7.0

سيارات

9.9

السفن

3.5

احذية

4.6

الاتصالات اللاسلكية

9.6

الصناعات اليدوية

3.2

السفن

4.3

اجهزة حاسوب

7.7

اجهزة سمعية

2.8

الاجهزة المرئية

4.1

السفن

5.8

اطارات (داخلية وخارجية)

2.7

صفائح الفولاذ

3.8

البتروكيماويات

3.4

اخشاب

2.7

الياف صناعية

3.6

الياف صناعية

3.2

منتجات متنوعة

2.6

اجهزة حاسوب

3.0

صفائح الفولاذ

3.0

اشباه الموصلات

2.5

اجهزة سمعية

3.0

الاجهزة المرئية

2.9

اجهزة مرئية

2.4

مركبات

3.0

قطع غيار السيارات

2.2

المجموع

42.4%

 

48.3%

 

57.9%

 المساعدات والقروض والاستثمار الاجنبي Aids, Loans & Foreign Investment

كانت المساعدات ضرورية لاعادة تعمير البلاد بسبب الحرب الكورية من عام 1950-1953م، ولعملية النمو الاقتصادي في الستينات لانها انقذت كوريا من تخصيص ما لديها من العملات الاجنبية لشراء المواد الغذائية والسلع الضرورية الاخرى، مثل الاسمنت. كما انها حررت كوريا من اعباء الديون الخارجية خلال المرحلة الاولى من النمو الاقتصادي، ومكنت الحكومة من تخصيص الائتمان بالتوافق in accordance with  مع أهداف التخطيط.

خلال الفترة من عام 1953-74م تسلمت كوريا مساعدات خارجية بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، منها 3 مليار$ تسلمتها قبل عام 1968م، وكانت تشكل حوالي 60% من مجمل الاستثمارات في كوريا الجنوبية. وعندما أصبحت سياسات الرئيس Park تؤتي ثمارها قل اعتماد كوريا على المساعدات والمنح الأجنبية. وخلال الفترة من عام 1966-74 شكلت المساعدات ألاجنبية حوالي 4.5% من الناتج القومي الإجمالي GNP، وأقل من 20% من مجمل الاستثمار في هذه الفترة. وقبل عام 1965م كانت الولايات المتحدة الامريكية الدولة الوحيدة المانحة لهذه المساعدات، لكن فيما بعد لعبت اليابان ومؤسسات دولية اخرى دورا مهما ومتزايدا في منح المساعدات.

بالإضافة إلى منح المساعدات، كانت هناك أشكال أخرى من المساعدات. فبعد عام 1963 حصلت كوريا الجنوبية على رأس مال أجنبي، وبالدرجة الأولى على شكل قروض، بأسعار فائدة متدنية، والتي استمرت حتى أوائل السبعينات.

وطبقاً للمصادر الحكومية فقد وصلت مثل هذه القروض إلى حوالي 6.5% من مجمل الاقتراض الأجنبي بين الأعوام 1964-74م. وقد أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) أن الواردات الكورية التي مُوِّلتْ من خلال القروض ألأجنبية وبأسعار الفائدة المخفضة بلغت 11.6% من مجمل الواردات خلال الفترة من عام 1975 إلى 1979.

خلال الستينات (1960s)، نما إقتصاد كوريا الجنوبية بسرعة كبيرة، واندمجت كوريا منذ أواخر الستينات إلى أواسط الثمانينات مع أسواق المال العالمية. وتم تطوير البلاد من خلال التمويل الخارجي، حيث ان ثلثي (2/3) القروض الخارجية جاءت من البنوك الخاصة. ووصل الدين الخارجي الى 46.7 مليار دولار في عام 1985. وادى التحسن الايجابي في الميزان التجاري في أواخر الثمانينات الى هبوط سريع في الدين الخارجي - من 35.6$ مليار في عام 1987 إلى 23$ مليار بحلول عام 1991م. وساعد الفائض في الميزان التجاري عام 1990م على تخفيض نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي (debt to GNP ratio) من 28% عام 1987م الى 10% عام 1991م.

اوقفت الولايات المتحدة مساعدتها الى كوريا في اوائل السبعينات (1970s)، وكان على كوريا أن تلبي حاجتها للإستثمار الرأسمالي من السوق المالية الدولية.

وحصلت الدولة والصناعات الخاصة على رؤوس الأموال من البنوك التجارية، ومن البنك الدولي، ومن المؤسسات الحكومية والمالية الأجنبية. وفي أواسط الثمانينات (mid-1980s) كان مجموع الاستثمار الأجنبي في كوريا قد تعدى المليار دولار أمريكي. ولكون كوريا (كانت ولا زالت) تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية (درجة الانكشاف = 61% عام 2003)، فقد جعلها ذلك عرضة للتقلبات في الأسواق الدولية. لكن النمو السريع للسوق المحلي الكوري في أواخر الثمانينات (1980S) – على أية حال - بدأ يخفض من ذلك الاعتماد. على سبيل المثال، الارتفاع المثير في الطلب المحلي على السيارات عام 1989م والذي خفض من كمية الصادرات منها بشكل حاد.

مرت فلسفة كوريا الجنوبية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بعدة تغييرات رئيسية مرتبطة بالبيئة السياسية المتغيرة. فالاستثمار الأجنبي لم يكن مسموحاً خلال فترة الخمسينات (1950s). وفي عام 1962م صدر قانون تشجيع الاستثمار، والذي منح إعفاء ضريبي للمستثمر الأجنبي، ومعاملة متساوية مع الشركات المحلية، وضمانات لتحويل الأرباح، وسحب راس المال المستثمر وبدون اية قيود. على الرغم من ذلك، كان هناك القليل من النشاط الاستثماري الأجنبي، وبقي الحال على ذلك حتى أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 1965.

كان على كوريا أن تعبئ المصادر الخارجية والداخلية معاً، عندما أطلقت خطتها الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية في عام 1962. وتم تعديل قانون تحفيز الاستثمار في عام 1966 لتشجيع تدفق اكبر للرأس المال ألأجنبي للتعويض عن الادخار المحلي غير الكافي. وجرى تدفقا سريعا للاستثمار الأجنبي حتى عام 1973، عندما تم تعديل القانون ليحد من تدفق الاستثمارات. وحتى أوائل الثمانينات، إعتمدت كوريا الجنوبية بشدة على إلاقتراض الاجنبي، وقيدت الأستثمار الأجنبي المباشر.

ووفقا لسياسة التحرير liberalization policy، التي اتبعتها كوريا، تم تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 1984 و 1985م. وغيرت كوريا من سياسة السيطرة على الاستثمار الأجنبي، بحيث فتحت أبواب الاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء تلك الأنشطة المقيدة أو الممنوع الاستثمار فيها بشكل خاص. وسهلت اجراءات الاستثمار، وتم عمل نظام آلي للمصادقة على كل مشروع يلبي المتطلبات الاساسية المحددة للاستثمار، ويصادق عليه في الحال من قبل وزارة المالية.

وكانت 97.5% من أنشطة الصناعات التحويلية مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، و 2.5% منها مقيد الاستثمار فيها.

وفي عام 1992 سمحت كوريا بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم المالية. كما سمحت في نفس الوقت للشركات المحلية بالاستثمار في أسواق الأسهم المالية الدولية.

وخلال الفترة من عام 1962 الى 1986م كان مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 3.631 مليار دولار - 52.2% لليابان، و  29.6%   للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي عام 1987م استثمرت اليابان بقيمة 494 مليون دولار، أي ما يعادل 47% من مجمل الاستثمار الاجنبي في ذلك العام، والبالغ 1.1 مليار دولار. اما الولايات المتحدة فقد استثمرت في نفس العام نحو 255 مليون دولار، او ما يعادل 24% من مجمل الاستثمار عام 1987م. وكان المجموع التراكمي للاستثمار الامريكي نحو 1.4 مليار دولار بحلول عام 1988م.

كان هناك ارتفاع مثير في الإستثمار الأجنبي في أواخر الثمانينات. فقد تم عام 1988م المصادقة على استثمارات أجنبية بقيمة 1.283$ مليار دولار. كما في السنوات السابقة، الاستثمارات اليابانية كانت هي العامل المهيمن، وبلغ مجموعها 696$ مليون دولار، تليها الولايات المتحدة - 284$ مليون، ومصادر اوروبية - 240$ مليون دولار.

بدأ الكوريون الجنوبيون بالاستثمار في الخارج في الثمانينات. قبل عام 1967 لم يكن لكوريا إي في الواقع أي استثمار في الخارج. لكن فيما بعد كان هناك نمو بطيء بسبب حاجة سيؤول لتطوير أسواق التصدير وللحصول على الموارد الطبيعية من الخارج.

وفي عام 1987م كان مجموع الاستثمارات الكورية في الخارج نحو 1.195 مليار دولار، منها 574 مليون دولار استثمرت في الدول المتقدمة، والباقي (621 مليون $) استثمر في الدول النامية.

إحدى أكثر الإنجازات الاقتصادية الملحوظة في الثمانينات كانت تحول العجز في ميزان المدفوعات إلى فائض. هذا التحسن يمكن ان يعزى الطلب الكبير على المنتجات الكورية، وانخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ، وعائدات السياحة، وتحويلات المواطنين العاملين في الخارج، وأعمال الإنشاء والبناء في الدول النفطية ... وغيرها، بالإضافة الى انخفاض الفوائد على القروض.

ان نجاح كوريا الجنوبية في تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات، أدى إلى نزاعات تجارية قاسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة الأخرى، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية. ولحل هذه المشاكل، كان على كوريا ان تعيد النظر في الحماس الزائد لتشجيع الصادرات، وكبح الفائض التجاري وجعله ضمن الحدود المعقولة.

ومن إحدى إلاجراءآت المهمة التي تعيق توازن التجارة الخارجية المتزايد بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كان قرار كوريا تخفيض depreciation العملة الوطنية الـ "won" مقابل الدولار الأمريكي. وجعل هذه الواردات الأمريكية من كوريا ارخص، وزادت كلفة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة. ضغطت الولايات المتحدة عام 1989م على كوريا لرفع قيمة عملتها appreciation مقابل الدولار. وفي نيسان 1989، اتهم وزير الخزانة الأمريكية كوريا الجنوبية بالتلاعب المستمر في العملة الكورية الجنوبية للاحتفاظ بمنفعة تجارية اصطناعية. وقد تذمر المسؤولون الكوريون الجنوبيون واصحاب الاعمال، من ان الرفع السريع لقيمة العملة يؤدي الى بطء النمو إلاقتصادي ويهدد الصادرات. وفي شهر آذار من عام 1989، تفادت كوريا الجنوبية ان تدعى بالتاجر غير العادل وأحبطت عقوبات تجارية أمريكية محتملة، لكن كوريا دفعت ثمناً باهظاً بوعد امريكا بفتح اسواقها امام منتجات امريكا الزراعية، وتسهيل إلاستثمار من قبل الأجانب، وازالة العديد من القيود على الإستيراد.

سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment Policies

-         حجم الاقتراض اكثر من حجم الاستثمار الاجنبي المباشر

-         بلغت القروض التجارية والاقتراض العام اكثر من 80% من مجموع راس المال المتدفق الى كوريا عام 1980م.

دور الاستثمار الأجنبي المباشر:

-         المساهمة في التصنيع والتنمية الاقتصادية لكوريا

-         تعزيز المنافسية في القطاع الصناعي

-         المساهمة في نقل المعرفة ونقل التكنولوجيا

-         المساهمة في اعادة الهيكلة الاقتصادية في البلاد

ما دام هناك ندرة في راس المال الوطني فلا بد من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي لتحفيز النمو الاقتصادي. فالمنافسة ليست شرط ضروري لضمان توافر السلع والخدمات فحسب، وانما هي امر ضروري ايضاً لتحفيز المشروعات على الابتكار والبحث عن أساليب الإنتاج منخفضة التكاليف، ولتحسين المنتجات والخدمات المقدمة، والارتقاء بمستوى الجودة. واذا كانت المنافسة تشجع نمو الإنتاجية، فانه لا توجد اي رشادة اقتصادية في عدم ايجاد المناخ الاستثماري الملائم، لتسهيل استقطاب الاستثمارات وتشجيع حركة الاستثمار الأجنبي.

محاسن الاستثمار الأجنبي:

. 1 في حالة عدم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى البلد فان اسعار الفائدة ستتجه الى الارتفاع والاستثمارات المحلية للانخفاض، كما ستتباطأ معدلات النمو الاقتصادي. فالاستثمار الأجنبي يعمل على تخفيض أسعار الفائدة المحلية (تكلفة راس المال).

. 2يجلب الاستثمار الأجنبي معه احدث التطورات التكنولوجية وطرق إنتاج حديثة ونظم ادارية متطورة الى البلد مما يتيح الفرصة للشركات المحلية وللعاملين بها للتعلم ولصقل خبراتهم ومهاراتهم.

. 3توفر فرص عمل للمواطنين المحليين، وهي بذلك تساهم في امتصاص جزء من الموارد البشرية المتعطلة ويتيح فرص للعمل للسكان المحليين مما يكسبهم خبرات جديدة، ويلبي حاجة البلد من السلع التي تنتجها الشركات الاجنبية.

. 4الإضافة الى  رصيد التراكم الرأسمالي المحلي.

. 5يصاحب الاستثمار الأجنبي  نقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة واساليب الإنتاج المتطورة.

مجمل تدفق راس المال الاجنبي الى كوريا خلال الفترة من عام 1962 – 1992م:

 

نوع التدفق

القيمة (مليار دولار $)

النسبة المئوية (%)

القرض العام Public Loans

19.417

24.2

القروض التجارية Commercial Loans

21.022

26.2

الاستثمار الاجنبي المباشر FDI

7.785

9.7

القروض المصرفية Bank Loans

17.422

21.7

السندات Bonds

مؤسسات مالية

9.186

11.5

شركات خاصة

5.349

6.7

المجموع

80.181 

100%

ومن اجل تشجيع الاستثمار في كوريا اتبعت الحكومة السياسات التالية:

· صدر عام 1984 قانون تحفيز الاستثمار الاجنبي Foreign Capital Inducement Law، وتم فتح جميع قطاعات الاعمال امام الاستثمار الاجنبي، باستثناء بعض المجالات التي استثناها القانون.

·    منذ بداية عام (1990s) اتبعت سياسات لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية high-tech industries من خلال منح الحوافز وتبسيط الاجراءآت.

·  بلغ نصيب الاستثمار الاجنبي المباشر FDI الى اجمالي راس المال في كوريا: 0.9% في التسعينات (1990s).

·    ادت هذه التدابير الى زيادة الاستثمار الاجنبي في كوريا زيادة كبيرة، حيث تزايد بمقدار الضعف سنة 1997م مقارنة بنسبة 1996م وزاد في سنة 1998م بمقدار 16%. وكان الجانب الاكبر من تدفقات رؤوس الاموال الى كوريا هو استثمارات الحافظة والمالية.

ألازمة المالية عام 1997م واثرها على سياسات الاستثمار الاجنبي المباشر :FDI

ألازمة المالية – ضرورة زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر:

-         أُعتبر الاستثمار الاجنبي حاسما لتخفيف النقص في العملات الاجنبية

-         تم فتح مجالات اخرى امام المستثمرين الأجانب لتشجيع الاستثمار الاجنبي فيها

-         اعتبرت سياسات الاستثمار الاجنبي المباشر، على راس الأولويات

-         فتحت الحكومة معظم قطاعات الصناعة التحويلية امام الاستثمار الاجنبي.

-    تخفيف التشريعات التي تقيد الاستثمار الاجنبي. واصبح بامكان الاجانب شراء العقارات سواءً كان ذلك بغرض تجاري او خاص، كما سمح للشركات الاجنبية بشراء او السيطرة على الشركات المحلية (أي تمتلك 51% فاكثر من راس مال الشركة).

-         في عام 2004م بلغ حجم الاستثمار الاجنبي المباشر 12.875 مليار دولار امريكي.

مواطن القوة والضعف في مسيرة التنمية الاقتصادية الكورية:

1.     مواطن القوة:  Strength s of Korea's Economic Development:

-         احترام نظام السوق Respecting market system

تم تشجيع الصناعات التي تتمتع بميزة نسبية، مع السماح لظروف السوق باختيار بعض الصناعات التي ستدعمها الحكومة.

-         الاستقرار النسبي للنظام السياسي اRelatively stable political system

ساعد على السرعة في صنع القرار وتنفيذ السياسات والسماح للبيروقراطيين للاستجابة بشكل ملائم للتغيرات الجديدة.

-         تراكم الرأس المال البشري Accumulation of human capital

-         وضع التعليم على سلم الأولويات:

·        العمالة الرخيصة والمتعلمة للصناعات كثيفة العمل في فترة الستينات (1960s) والسبعينات (1970s):

·        العمالة الماهرة للصناعات الثقيلة وصناعات التكنولوجية في سنوات الثمانينات (1980s) والتسعينات (1990s).

-         معدلات عالية للادخار واستثمار راس المال High savings and capital investment

10% من الناتج المحلي الإجمالي GDP في الستينات (1960s) وارتفعت الى 30% طوال الفترات اللاحقة

2.     مواطن الضعف: Structural economic weakness

-         تركز القوة الاقتصادية Concentration of economic power

تتركز القوة الاقتصادية في أيدي التكتلات الصناعية Chaebols، التي تقيد المنافسة العادلة بين الصناعات

-         ضعف القطاع المالي Weak financial sector

·    اصلاح هذا القطاع لتخلفه عن القطاعات الأخرى

·    تدخل الحكومة تسبب في مشاكل خطرة وتدني الإنتاجية، والربحية والمرونة في هذا القطاع

-         عدم نضوج العلاقات الصناعية Immature of industrial relations

·    قمع أنشطة النقابات العمالية حتى أواسط الثمانينات (1980s).

·    جرت في عام 1987م إصلاحات على قانون العمل لتقوية حقوق العمال الأساسية

·    هبوط المرونة في سوق العمل

-         علاقات تآمرية بين الحكومة وأصحاب الأعمال Collusive relations between government and businesses

-         ضعف الكفاءة، وتشويه العدالة والاحترام العام للبيروقراطية

***


       

samirsous@hotmail.com

       

سمير زهير ألصوص

قلقيلية - فلسطين

*****

***

*